به گزارش خبرنگار مهر، دولتها برای برنامهریزی مؤثر و اجرای سیاستهای خود، نیاز به یک بانک اطلاعاتی جامع دارند. سامانه ملی املاک و اسکان کشور، بر اساس تبصره ۸ ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم، باید توسط دولت راهاندازی و تکمیل میشد. در نهایت، دولت سید ابراهیم رئیسی با همکاری یازدهمین مجلس شورای اسلامی، به منظور رفع مشکلات زیرساختی در حوزه مسکن، این سامانه را راهاندازی کرد،در این دولت، مسکن به عنوان یکی از معضلات اصلی مردم مورد توجه قرار گرفت و حل این مشکل از طریق افزایش تولید و عرضه مسکن حتی در شعارهای انتخاباتی نیز مطرح شد. در نتیجه سه سال فعالیت، دولت سیزدهم تلاشهای بسیاری را در قالب طرح ملی نهضت مسکن انجام داد،به بیان جزئیتر، ۲.۵ میلیون خانه خالی در کشور وجود دارد که وسیلهای برای سوداگری و اهرمی برای افزایش قیمت مسکن برای مستاجران و طبقات کمدرآمد شده است،دولت و مجلس برای مقابله با این احتکار، راهاندازی سامانه املاک و اسکان را در دستور کار خود قرار دادند.
سامانه املاک و اسکان: راهکاری جامع
این سامانه در سالهای گذشته راهاندازی شده و اطلاعات مالکیت واحدهای مسکونی و نحوه اسکان خانوادهها یا استفاده آنها از امکانات دولتی برای خانهدار شدن، در آن درج شده است،بسیاری از مشکلاتی که در زمان ثبت نام نهضت ملی مسکن وجود داشت، برطرف میشد و وزارت راه و شهرسازی سریعتر میتوانست برنامه تخصیص زمین و تسهیلات را اجرا کند. علاوه بر این، بسیاری از فرآیندهای اداری مانند ثبت نام دانشآموزان در مدارس، خدمات بانکی و پستی با استفاده از دادههای سکونت خانوادهها در این سامانه تسهیل میشد. یکی از موارد مهم استفاده از این سامانه، اخذ مالیاتهای تنظیمی حوزه مسکن مانند مالیات بر خانههای خالی است. مالیاتی که در صورت اجرای صحیح میتواند موجب عرضه واحدهای مسکونی به بازار و در نتیجه بهبود این بازار شود. دولت نیز با عرضه مجدد خانههای خالی به بازار، از افزایش افسارگسیخته قیمت اجارهبها در دهه نود جلوگیری کند.
ثبت ۱۱ میلیون خوداظهاری در سامانه املاک و اسکان
همانطور که بیان شد، دولت سیزدهم برای تکمیل این سامانه قدمهای مهمی برداشت. بر اساس قانون، زیرساختهای سامانه از طریق دولت آماده شد و خانوادهها با مراجعه به سامانه، اطلاعات واحدهای مسکونی خود را اظهار کردند. خوداظهاری که طبق گزارش وزارت راه و شهرسازی تاکنون نزدیک به ۱۱ میلیون مراجعهکننده داشته و اطلاعات این افراد بر روی سامانه املاک و اسکان بارگذاری شده است. بر اساس همین دادهها، وزارت راه و شهرسازی، نخستین فهرست خانههای خالی را در خردادماه ۱۴۰۰ برای عملکرد سال ۱۴۰۱ اعلام کرد که بر این اساس ۵۱۰ هزار خانه خالی به سازمان امور مالیاتی معرفی شد. این سازمان نیز اقدام به ارسال پیامک به مالکان خانههای خالی کرد که در نهایت منجر به اعتراض مالکان و اصلاح اطلاعات آنان در سامانه املاک و اسکان شد. در نهایت، طبق اعلام مدیرکل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی، بر مبنای آخرین اطلاعات پالایش شده که در اختیار سازمان مالیاتی قرار گرفت، این تعداد به ۶۶ هزار واحد مسکونی رسید.
در نهایت، این تبادل اطلاعات بین سازمان امور مالیاتی و مالکان مسکن منجر به محاسبه مالیات بر پایه اطلاعات اخذ شده و صدور برگه تشخیصها شد. همچنین برای سال ۱۴۰۱ نیز بالغ بر ۶۰ هزار ملک خالی به سازمان امور مالیاتی معرفی شده است. ابوالفضل نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن، در اردیبهشت ماه سال جاری مهمان یک برنامه تلویزیونی بود و درباره اقدامات انجام شده در ۳ سال دولت سیزدهم برای تکمیل سامانه املاک و اسکان و بازگرداندن خانههای خالی اظهار کرد: «دولت برای نخستین بار به صورت سیستماتیک از طریق سامانه ملی املاک و اسکان توانست بهطور هوشمند خانههای خالی را شناسایی کرده و هشدارهای لازم را به صاحبان آنها بدهد. بر اساس آمار کلی در کشور، ۵۶۰ هزار خانه خالی وجود دارد و بیش از ۱۸۲ هزار مورد از این واحدهای خالی به بازار مسکن عرضه و بیش از ۱۲۰ واحد نیز بر اساس اولویت دانه درشتها برای نخستینبار به سازمان امور مالیاتی معرفی شدند.»
مسیر باز برای دولت آینده
لازم است این کار بزرگ دولت سیزدهم توسط دولت آینده نیز ادامه یابد و با تکمیل این سامانه حیاتی، کار برنامهریزی و اجرای برنامههای مختلف در حوزه مسکن تسهیل گردد. با داشتن این اطلاعات، دولتهای مختلف میتوانند به طور دقیق برای حوزه مسکن برنامهریزی کنند. سعید محمدی، کارشناس مسکن، در این زمینه گفت: «اتصال و ارائه اطلاعات نهادهای اجرایی کمکار به سامانه املاک و اسکان، شناسایی و عرضه خانههای خالی و افزایش تعداد واحدهای مسکونی را منجر خواهد شد که به آرامش بازار، تعادل عرضه و تقاضا و جلوگیری از تورم بالای مسکن کمک میکند. همچنین به دولتها تصویر دقیقی از شرایط مسکن در هر نقطه از کشور میدهد. سیاستگذار با استفاده از بانک اطلاعاتی میداند چه تعداد خانه خالی در کشور وجود دارد و از سوی دیگر چه تعداد از خانوارها مستأجر و یا مالک هستند. همچنین پراکندگی تعداد خانهها اعم از خالی و ساکن در اختیار دولت است و همین امر برنامهریزی را برای کشور دقیقتر میکند.»
منبع خبر سایت خبر گزاری مهر
