در روزهای اخیر، گزارش‌های مختلفی از تحولات بازار مسکن ایران منتشر شده است که نشان‌دهنده دو روند متضاد در این بازار است: کاهش تورم سالانه در حوزه مسکن و ادامه گرانی‌ها و رکود در معاملات. اگرچه آمارها حاکی از کاهش نرخ تورم مسکن است، اما افزایش مداوم قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم همچنان شرایط را برای خانوارها دشوار کرده است.
رکود در معاملات و ناتوانی دولت در ساخت مسکن
یکی از چالش‌های اصلی فعلی، رکود در معاملات و عدم تحقق وعده‌های دولت در زمینه ساخت واحدهای مسکونی جدید است. دولت سیزدهم وعده ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی را طی ۴ سال داده بود، اما پس از گذشت بیش از دو سال، تنها حدود ۱۵۰ هزار واحد ساخته شده است. کمبود منابع مالی و عدم همکاری بانک‌ها نیز اجرای این طرح‌ها را با مشکل مواجه کرده است. این کمبود عرضه مسکن منجر به افزایش قیمت‌ها و تعمیق رکود در بازار شده است.
تورم اجاره و فشار بر مستأجران
در بخش اجاره نیز، هرچند روند افزایش اجاره‌بها نسبت به سال گذشته کندتر شده، اما اجاره‌بهای بالا و شرایط اقتصادی ناپایدار مستأجران را تحت فشار قرار داده است. برخی خانوارها به دلیل ناتوانی در پرداخت اجاره‌های سنگین، مجبور به نقل‌مکان به مناطق ارزان‌تر یا حومه شهرها شده‌اند.
محدودیت تسهیلات و کاهش قدرت خرید
از سوی دیگر، یکی از انتقادات مهم به عملکرد اقتصادی دولت، عدم ارائه تسهیلات کارآمد بانکی برای خرید مسکن است. بسیاری از کارشناسان معتقدند که افزایش قیمت‌ها به همراه کاهش توان خرید مردم، باعث شده تا بخش قابل‌توجهی از جامعه از چرخه خرید ملک خارج شوند. در نتیجه، رکود در معاملات ملکی ادامه پیدا کرده و بازار مسکن به یک فضای بسته تبدیل شده که تنها قشر خاصی از جامعه قادر به فعالیت در آن هستند.
همچنین مطالعه کنید :قوانین اجاره و آشنایی با انواع قرارداد اجاره
پیش‌بینی‌های آینده و چالش‌های موجود
تحلیلگران بر این باورند که در صورت عدم اصلاح سیاست‌های کلان اقتصادی، بازار مسکن در ماه‌های آینده با چالش‌های بیشتری روبه‌رو خواهد شد. تداوم نرخ تورم عمومی و نوسانات اقتصادی از جمله عواملی هستند که می‌توانند مانع از بهبود شرایط مسکن شوند. در عین حال، برخی پیشنهاد داده‌اند که اصلاح قوانین مربوط به اجاره و ارائه تسهیلات مناسب، می‌تواند تا حدودی از فشارها بر بازار و مستأجران بکاهد.
به‌طور کلی، بازار مسکن ایران همچنان با عدم تعادل میان عرضه و تقاضا مواجه است و اقدامات دولت برای بهبود وضعیت تاکنون ناکافی بوده است. اگر تغییرات اساسی در سیاست‌های اقتصادی ایجاد نشود، شرایط فعلی می‌تواند به تعمیق بحران مسکن منجر شود.
