بازار مسکن در ایران به نظر میرسد که با رکود طولانیمدت مواجه است. حسن محتشم، کارشناس بازار مسکن، به خبرگزاریها گفت که اگر دولت چهاردهم سیاستهای انقباضی در پیش بگیرد و نقدینگی را به سوی تولید هدایت کند، رکود در بخش مسکن ادامه خواهد داشت و حتی ممکن است تشدید شود. از سال ۱۳۹۷، بازار مسکن به دلیل جهش قیمتها دچار نوسانات شدیدی شد که باعث شد مسکن برای بسیاری از اقشار جامعه غیرقابل دسترس شود. در سالهای اخیر، کاهش تقاضای سرمایهگذاری و ناتوانی خریداران مصرفی، بازار را به سمت رکود سوق داده است.
طبق گزارشها، معاملات مسکن در تهران به حدود ۳۶۰۰ واحد در ماه کاهش یافته است که این مقدار بسیار پایین محسوب میشود. محتشم به مقایسه وضعیت فعلی با سالهای ۹۱ تا ۹۶ پرداخت که در آن زمان نیز بازار مسکن در رکود بود و قیمتها رشد کمی داشتند. با این حال، او بر این باور است که تا زمانی که دولت از کاهش ارزش پول ملی جلوگیری نکند و به تدریج تقاضای مصرفی را تقویت نکند، رکود ادامه خواهد داشت.
طرحهای ساخت مسکن و ناکامیها
محتشم همچنین به ناکامی دولت سیزدهم در اجرای برنامه ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال اشاره کرد. او معتقد است که زیرساختهای لازم برای اجرای چنین پروژهای فراهم نبوده و نیاز به منابع، برنامهریزی دقیق، و نیروی انسانی مناسب دارد. او به تجربه طرح مسکن مهر اشاره کرد و گفت که با وجود نقدهایی که به آن وارد بود، سرعت عمل در انعقاد قراردادها وجود داشت. اما در نهایت به دلیل ایجاد تورم، پروژههای مسکن مهر نیز دچار توقف شدند.
در نهضت ملی مسکن، مشکلات مختلفی از جمله عدم شفافیت در امور مالیاتی، بیمه، و قراردادهای نظام مهندسی وجود دارد که اجرای طرح را با چالشهای جدی مواجه کرده است. محتشم بر این باور است که دولت باید از تجربههای گذشته استفاده کرده و نواقص را برطرف کند.
وضعیت تسهیلات وام مسکن
یکی دیگر از چالشهای بازار مسکن، افزایش سقف وامهای مسکن بدون تامین مالی مناسب است. دولت در تلاش برای افزایش وامهای مسکن بوده، اما این کار تنها باعث افزایش اقساط وامهای مسکن شده و برای بانکها نیز به دلیل نرخ بالای تورم، توجیه اقتصادی ندارد. محتشم بر این باور است که تا زمانی که تسهیلات مناسبی در نظر گرفته نشود و بروکراسی اداری در صدور مجوزها کاهش نیابد، پروژههای مسکونی به کندی پیش خواهند رفت.
راهکارهای پیشنهادی برای بهبود بازار مسکن
محتشم پیشنهاد میدهد که دولت به جای تلاش برای دخالت مستقیم، بسترهای لازم را برای مشارکت بخش خصوصی فراهم کند. او تاکید میکند که کاهش بروکراسی اداری، حل مشکلات بیمه و نظام مهندسی، و ارائه تسهیلات مناسب به سازندگان میتواند به بهبود وضعیت بازار مسکن کمک کند. همچنین، محتشم به این نکته اشاره کرد که دولت باید از تولیگری مستقیم دست بکشد و امکانات، زمین، و تسهیلات را به بخش خصوصی واگذار کند.
جمعبندی
به نظر میرسد که بازار مسکن ایران همچنان در دوره رکود به سر میبرد و برای خروج از این وضعیت، نیازمند سیاستهای حمایتی، رفع موانع اجرایی، و تقویت مشارکت بخش خصوصی است. اگر دولت در این زمینهها تغییراتی ایجاد کند، شاید بتواند بازار مسکن را از رکود فعلی خارج کند.
منبع خبر آنلاین