بررسی وضعیت اجاره‌بها در شهرهای مختلف طی ماه اول تابستان امسال نشان می‌دهد که میانگین اجاره‌بها در تیرماه ۴۳.۲ درصد نسبت به تیر سال گذشته افزایش یافته است. این در حالی است که طبق ماده ۷ قانون جدید «ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها»، دولت تعیین کرده بود که اجاره‌بها در تابستان امسال و نیمه دوم سال، نباید بیش از ۲۵ درصد افزایش یابد.
دنیای اقتصاد در گزارشی اعلام کرد که در ماه گذشته، تورم اجاره مسکن به بالاترین حد خود از ابتدای سال رسید. رشد بیش از ۴۳ درصدی هزینه اجاره‌نشینی در تیرماه امسال حتی از میانگین رشد اجاره‌بها در سال ۱۴۰۲ که ۳۹.۶ درصد بود، فراتر رفته است. اکنون دو پرسش اصلی در این زمینه وجود دارد: علت افزایش شدید اجاره‌بها و علت نادیده‌گیری سقف دولتی توسط بازار اجاره.
پرسش اول به علت «تب بالای اجاره‌بها» می‌پردازد و پرسش دوم که برای مسئولان و کارشناسان مهم‌تر است، علت نادیده‌گیری سقف دولتی است. برخی افراد ممکن است بپرسند چرا در کشورهای با اقتصاد آزاد، سقف اجاره‌بها رعایت می‌شود اما در ایران اینگونه نیست.
تورم اجاره مسکن به بالای ۴۰ درصد رسید: دلایل و پیامدها
سطح فعلی تورم اجاره مسکن در کشور حدود ۲.۴ برابر میانگین تاریخی این شاخص است. قبل از افزایش قیمت‌ها در اواخر دهه ۹۰، اجاره‌بها سالانه به طور میانگین حدود ۱۷ درصد افزایش می‌یافت. اما اکنون این نرخ بالای ۴۰ درصد است و وضعیت را «غیرعادی» کرده است. علت اصلی این وضعیت، تورم عمومی بالا، تورم خوراکی در دو سال گذشته و جهش‌های مکرر قیمت مسکن طی ۶ سال گذشته است. رشد هزینه اجاره مسکن تابعی از تورم عمومی و تورم مسکن است و هر چقدر هزینه زندگی مردم و به تبع آن صاحب‌خانه‌ها افزایش یابد، اجاره‌بها نیز افزایش خواهد یافت.
از سال ۹۹ به بعد، مداخله بی‌سابقه دولت در سازوکار بازار اجاره مسکن، به عنوان عامل تورم‌زا در این بازار عمل کرد. دولت‌ها در سال‌های گذشته، بدون پرداختن به علت اصلی افزایش هزینه اجاره‌نشینی، سعی کردند با روش‌های موقت، تورم اجاره را کنترل کنند. در سال ۹۹، سقف دولتی برای رشد سالانه اجاره‌بها تعیین و ابلاغ شد. اما این اقدام به جای کاهش فشار اجاره‌بها، اثر معکوس داشت. با افزایش هزینه موجران بیش از نرخ مصوب اجاره، تمایل به اجاره‌داری کاهش یافت و اجاره دستوری به طرق مختلف دور زده شد. این عوامل منجر به کاهش عرضه واحدهای اجاره‌ای و افزایش تقاضا برای اجاره‌نشینی شد. همچنین، کمبود نسبی آپارتمان‌های اجاره‌ای به دلیل رکود ساخت‌وساز طی ۵ سال گذشته نیز مزید بر علت شد.
در تیرماه، معاملات اجاره مسکن سقف دولتی ۲۵ درصد رشد اجاره‌بها را نادیده گرفتند. برخی ممکن است بگویند این مصوبه در اواخر نیمه اول تیر ابلاغ شد، اما در تهران از ابتدای تیرماه اعلام شده بود و اثر روانی خود را بر بازار گذاشته بود. علت اصلی این نادیده‌گیری، نقص فنی در فرمول محاسبه نرخ رشد اجاره‌بها است. در کشورهای دیگر، سقف رشد اجاره‌بها با توجه به تورم عمومی و تورم مسکن تعیین می‌شود. اما در ایران، تعیین نرخ به طور نادرست و با فرمول‌های غیرعلمی انجام می‌شود.
در سیاستگذاری و قانون‌گذاری در کشور، سابقه اصلاح قوانین نیز وجود داشته. دولت چهاردهم می‌تواند قانون «ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بها» را اصلاح کند تا نرخ تعیین شده برای رشد سالانه اجاره‌بها، بازارپذیر شود. همچنین، جرایم قابل‌توجهی برای عبور از این نرخ در نظر گرفته شده است که در صورت اصلاح نرخ مصوب، این جرایم می‌توانند بازدارندگی بیشتری داشته باشد.
منبع : خبر آنلاین
