اعلامیه جدید شورای امنیت ملی: تمدید خودکار اجارهنامهها تا پایان آتشبس
در تازهترین تصمیم شورای عالی امنیت ملی، شرایط جدیدی برای قراردادهای اجاره مسکن و واحدهای تجاری در سراسر کشور تعیین شده است. بر این اساس، هر قراردادی که تاریخ سررسید آن مصادف با دوره جنگ اخیر یا آتشبس کنونی باشد، بهطور خودکار و بدون نیاز به توافق جدید، دو ماه دیگر تمدید خواهد شد. این مصوبه که طی روزهای گذشته از سوی سامانه اطلاعرسانی مشاوران املاک منتشر شده، واکنشهای گستردهای در بازار مسکن به دنبال داشته است. خبرنگاران در دو گزارش مجزا، ابعاد این مصوبه و تأثیر آن بر وضعیت مستاجران شهرداری تهران را در خلال «جنگ ۱۲ روزه» نیز بررسی کردهاند.
تمدید اجباری اجارهنامه بدون گرانی ۲ ماهه
به گزارش واحد مسکن و شهری، شورای عالی امنیت ملی در اقدامی بیسابقه برای حمایت از مستاجران در شرایط بحرانی، نحوه برخورد با اجارهنامههایی را تعیین کرده که تاریخ انقضای آنها در بازه زمانی «جنگ ۴۰ روزه» و همچنین دوره فعلی که تحت عنوان «آتشبس» شناخته میشده، به پایان رسیده است. متن این مصوبه که توسط سامانه اطلاعرسانی مشاوران املاک در دسترس عموم قرار گرفته، به صراحت اعلام میکند: «تمامی قراردادهای اجاره مسکن و واحدهای صنفی که مهلت اعتبار آنها در دوره جنگ صهیونی-آمریکایی به اتمام میرسد، حداکثر برای مدت دو ماه پس از تاریخ انقضا، به شکل خودکار و بدون نیاز به عقد قرارداد جدید، معتبر خواهند بود.»
تحقیقات میدانی «دنیای اقتصاد» نشان میدهد که مقامات بخش مسکن در دولت، این تصویبنامه را بهگونهای تفسیر میکنند که شامل تمامی قراردادهایی میشود که از آغاز جنگ ۴۰ روزه سررسید شدهاند. این تمدید خودکار تا زمانی که وضعیت آتشبس فعلی ادامه داشته باشد، برای همه قراردادهای اجاره الزامآور خواهد بود. نکته مهم اینکه جنگ به صورت رسمی هنوز پایان نیافته و صرفاً آتشبس برقرار است؛ از این رو، حتی قراردادهایی که سال قبل بسته شدهاند و یکسالگی آنها در ماههای آینده به پایان میرسد، پس از تاریخ سررسید، دو ماه اعتبار اضافی خواهند داشت.
با توجه به اینکه در متن مصوبه از عبارت «تمدید خودکار» استفاده شده است، این به معنای اعتبار مبالغ رهن و اجاره بها بدون هیچ افزایشی در طول آن دو ماه اضافی است. به عبارت دیگر، موجر حق ندارد در این بازه زمانی مبلغ قرارداد را تغییر دهد. این در حالی است که پیش از این، در جریان جنگ ۱۲ روزه و حتی هفتهها بعد از آن، بازار اجاره تهران بدون وجود چنین دستورالعملی، شاهد توافقهای داوطلبانه یک تا دو ماهه بین برخی موجران و مستاجران بود. اما اکنون مصوبه شورای عالی امنیت ملی، نوعی تکلیف قانونی برای تمام صاحبخانههای آپارتمانهای اجارهای ایجاد کرده است و انتظار میرود همه قراردادهای در حال سررسید، مشمول این قانون شوند.
دامنه شمول مصوبه؛ فراتر از پایتخت
با انتشار خبر تمدید خودکار اجارهنامهها در فضای مجازی، این شائبه ایجاد شد که شاید این قانون تنها برای شهر تهران و در سال ۱۴۰۵ معتبر باشد. اما پیگیریهای اختصاصی گروه مسکن «دنیای اقتصاد» از مسئولان وزارت راه و شهرسازی نشان داد که این برداشت کاملاً اشتباه است. بر اساس اعلام وزارت راه، مصوبه شورای عالی امنیت ملی نه فقط برای مسکن، بلکه برای اجارهنامه واحدهای تجاری نیز در تمام استانها و شهرهای کشور لازمالاجراست. در بخش دیگری از این مصوبه تأکید شده که مراجع قضایی کشور موظف هستند بر حسن اجرای آن نظارت کامل داشته باشند و در صورت بروز تخلف، ورود پیدا کنند.
آخرین وضعیت تورم اجارهبها در بازار مسکن
آمارهای رسمی منتشر شده برای سال گذشته حاکی از آن است که متوسط اجارهبهای مسکن در سطح کشور حدود ۳۴ درصد نسبت به سال پیش از آن افزایش یافته است. هرچند این نرخ همچنان بالاست، اما نسبت به رشد اجارهبها در سال ۱۴۰۳ کمتر محسوب میشود. گزارش مرکز آمار ایران نیز نشان میدهد که در فروردین ماه امسال، متوسط اجارهبها در شهرهای ایران به میزان ۳۱.۱ درصد نسبت به فروردین سال قبل رشد داشته است. این ارقام گویای آن است که سرعت افزایش هزینه اجاره مسکن در ماههای اخیر نسب به گذشته کاهش یافته و روند ملایمتری را طی میکند.
کارشناسان: کنترل تورم عمومی، رمز ثبات بازار اجاره
کارشناسان اقتصاد مسکن بر این باورند که کنترل تورم عمومی در کنار حفظ ثبات قیمت مسکن، دو عامل کلیدی برای تضمین یک «رشد نرمال و منطقی» اجارهبها هستند. در سالهای نهچندان دور، رشد مکرر قیمت مسکن و کاهش شدید توان خرید خانه توسط اقشار اولیه، تقاضا برای اجارهنشینی را به شدت افزایش داد. همین موضوع در اواخر دهه ۹۰ و اوایل دهه ۱۴۰۰، عاملی برای جهشهای قابل توجه اجارهبها شد. اما نتایج تحقیقات میدانی اخیر حاکی از آن است که به دلیل افت قدرت پرداخت مستاجران، طرف عرضه در بازار اجاره، ناچار شده است نرخ رشد اجاره را زیر سطح تورم عمومی نگه دارد. این شرایط نشان میدهد بازار اجاره به تدریج در حال گذار از شوکهای قیمتی گذشته و حرکت به سمت ثبات نسبی است، هرچند هنوز مستاجران زیادی با مشکل تأمین مسکن مناسب روبهرو هستند.
